هل تهدد القوانين الجديدة أمان استخدام الرماد المتطاير في البناء؟

0

على مدى العقدين الماضيين ومادة الرماد المتطاير تحتل مكانتها المرموقة كأهم مواد البناء حتى ضمن حركة استخدام مواد مستدامة في المباني. ولكن قد تنقلب الموازين إن اعتمدت وكالة حماية البيئة في سن قوانينها الجديدة التي أعلنتها الخريف الماضي التي تعتبر الرماد المتطاير وبعض المنتجات الفحمية الأخرى كمخلفاتٍ خطرة.

وهنا يخشى العاملون في مجال صناعة الأبينة والمراقبيين البيئيين مما قد ينتج عن هذا التغيير من تعريض صناعتهم للخطر إن استخدمموا الرماد المتطاير المكرر وتحديداً ورق الجدران والطوب والإسمنت، حيث يحل الرماد المتطاير ما يزيد عن 25% من محتوياتهم في بعض الجسور وأساسات المباني. وبالتالي قد يقلل ذلك ملايين الطنات من الانبعاثات الناتجة أثناء مراحل انتاج الإسمنت.

وكان هذا ما أثار حادثة 2008 في مصنع Tennessee Valley Authority’s Kingston الذي كان قد سكب رماداً متطايراً غير إسمنتي على ما يزيد الـ 300 فداناً من الأرض، وضغط على المسؤوليين الإتحاديين لوضع لوائح جديدة حول معالجة النفايات الناتجة عن مصانع الفحم. وكان مكتب الإدارة والميزانية في المقابل محترساً تجاه ما قدمته Lisa Jacksonمديرة وكالة حماية البيئة سبتمبر\أيلول الماضي.

حالياً؛ يتم إعادة تدوير 43 في المئة، أو نحو 430 مليون طن من الرماد المتطاير في كل عام، وهو الرقم الذي يُتوقع له أن يتزايد ما لم تقرر نهائياً وكالة حماية البيئة إعاقة استخدام هذه المواد. وقد يتسبب احتمالٌ كهذا بصراعٍ داخل إدارة أوباما، وهذا ما سيجعل للاستدامة أولويةً قصوى.

ويعلق Luke Pustejovsky نائب الرئيس للأعمال والتسويق في شركة CalStar Products قائلاً: نحن نؤمن بأن إدارة أوباما ومكتب Lisa Jackson سيعيدان النظر لرؤية النمو الهائل في إعادة تدوير الرماد المتطاير. وقد دُعيت شركة The Newark لتصنيع الطوب من الرماد المتطاير ومقرها كاليفورنيا من بين عدة شركاتٍ أخرى إلى الاجتماعات المنعقدة في البيت الأبيض برعاية وكالة حماية البيئة.

ويعلق Pustejovsky بقوله: حتى أنهم سألونا ماذا يمكنهم أن يفعلوا أكثر ليجعلوا الأمر أكثر وضوحاً للمعماريين والمهندسين والمقاولين ومالكي المباني بأنها مادة آمنة تماماً. ولكنهم كانوا في موقفٍ صعبٍ في نفس الوقت أمام مشكلتهم في محاولة موازنة العديد من الاهتمامات.

وتبعاً لنائب الرئيس للشؤون التنظيمية لرابطة إسمنت بورتلاند السيد Andy O’Hare فإن جوهر المسألة يكمن في عجز وكالة حماية البيئة أمام المخلفات الصلبة والقوانين التي يجب أن تحكمها، فيقول: يجب أن تبقى مسألة التخلص من النفايات داخل حدود الدولة، فما كان من وكالة حماية البيئة لتفرض رقابتها إلا أن صنّفت إحدى المواد على أنها خطرة وهنا تكمن المشكلة.

رغم أن روح القانون لابد لها أن تمنع تسرب المواد السامة إلا أنه يُخشى بأن آخر المستجدات قد تجعل من سمعة الرماد المتطاير مشابهةً لسمعة الحرير الصخري والطلاء الرصاصي مما قد يجعل بعض الشركات وأهم العملاء يتجنبوها.

وهنا يذكر O’Hare بأن: “مستشاري الشركات سيكونون صارمين جداً بهذا الخصوص، وقد يفضل البعض منهم البقاء حياديين.” كما يمكن للقرار الجديد أن يؤثر على مقاييس نظام LEED مجبراً بعض الدول على إعادة صياغة قوانين بناءها.

وقد تتغير الظروف كثيراً إذا ما عملت وكالة حماية البيئة مع الدولة في تبني قوانين حفظ المنتجات الفحمية والتخلص منها بالحث على إعادة تدويرها بدل إعاقة التعامل معها. وأحد النماذج الممكنة نجده في ويسكونسن حيث يقع مصنع CalStar حيث يكلف التخلص من الرماد المتطاير الكثير مجبراً المصنع على إعادة تكرير أغلب مخلفاته منه. ويشرح Pustejovsky الأمر بقوله: إنهم ينظرون عن كثب إلى مسألة حفظ الرماد وتوليد الطاقة، حيث وجدوا الطريقة التي يقومون بها بالأمر دون التضحية بنوعية الرماد بحيث يمكن لصانعي الإسمنت والآجر أن يستخدموه لاحقاً.

إقرأ ايضًا