وقعّت زها حديد رسمياً صفقةً لتصميم مبنى البرلمان العراقي في بغداد بالرغم من عدم فوزها بالمركز الأول في المسابقة المقامة لأجل ذلك الغرض.
فقد أتى تصميم حديد في المركز الثالث، ولكن وبحسب تقارير صحفية قامت حديد بحضور حفل توقيع أقيم في السفارة العراقية في لندن في شهر أيار الماضي 2014 حيث تم إنهاء المسألة بين الطرفين.
والجدير بالذكر أن المركز الأول في المسابقة، التي أقمتها الجمعية الملكية للمعماريين البريطانين RIBA بناءً على طلبٍ من الحكومة العراقية، كان من نصيب المكتب المعماري Assemblage والذي حصّل علامة 88% في حين حصلّت حديد 76% ولكن المفاجئ أنه وبعد هذا الربح بوقتٍ قصير أظهرممثلو القنصلية العراقية توجهاتٍ مخالفة بدليل إستمرار تواصلهم مع مكتب حديد.
الأمر الذي لا غبار عليه قانونيا؛ً إذ يحقّ الزبون عدم الإلتزام بنتائج المسابقة.
لكن المكتب الرابح أسيمبليج عبّر عن إمتعاضه “لعدم شفافية ممثليّ القنصلية” حيث لم يتم إخطار المكتب الرابح رسمياً بعدم حصوله على التفويض بالبناء، وإنما تم إخبارهم سرياً قبل عدة شهور بذلك؛ “لكنهم على الأقل حصلوا على المكآفأة المالية البالغ قدرها 250 ألف دولار”.
عدم الشفافية هذه والسرية التي أحيط بها حتى اليوم تصميم حديد أثار حفيظة الكثيرين؛ من ضمنهم الناقد المعماري العراقي إحسان فتحي والذي ذكر في رسالةٍ إلكترونية مرسلة من قبل مجتمع المعماريين العراقيين Iraqi Architects Society أنه “من غير المقبول بالنسبة للمعماريين العراقيين أو لأي مواطن عراقي أن يتم منعه من رؤية ما سيبدو عليه برلمان بلاده”.
كذلك طالت الإنتقادات تصميم حديد من داخل لجنة الحكم والتي صرح أحد حكامها أن التصميم “معقدّ جداً” وأنه خالف المطلوب في المسابقة في تقريب البرلمانيين من الشعب وخلق أجواء التلاقي بين الفريقين”؛ على العكس فإن تصميم حديد “يفرّق الجميع” على حد تعبير العضو الحكم الذي تم ترك اسمه مجهولاً.
في حال تم تنفيذ الصفقة فسيكون لزها حديد مبنىً ثانٍ في بلادها من بعد تصميمها مبنى مصرف العراق المركزي 2012.