مع أنها من كبرى شركات التطوير العقاري في أبو ظبي، لم يمنع ذلك الخسارة والمشاكل من الاقتراب منها؛ فبعد الخسارة الفادحة التي أعلنت عنها شركة الدار العقارية جاء الإنقاذ أخيراً بدعمٍ حكوميٍّ على هيئة قرضٍ بعشرات المليارات من الدراهم الإماراتية لمدة 25 عاماً يتم تحويله للدار العقارية على مدى ثلاث أو أربع سنوات حسبما تم نشره.
فكما أشرنا في خبرٍ سابق قد عانت شركة الدار العقارية، التي تعود نصف ملكيّتها للحكومة الإماراتية، من خسائر امتدت على مدى عامٍ أو ما يقارب ذلك بسبب الديون وتدني المبيعات وحالة سوق العقارات.
وحسب توقعات بنك أميركا ميرل لينش ستبلغ احتياجات الشركة ما يقارب 9,8 مليار درهم إماراتي بحلول عام .2011 أما حسب توقعات بنك إي إف جي هيرميز في القاهرة فستقع شركة الدار في شركٍ دينٍ يقدّر بـ 3,81 مليار دولار مع قدوم عام 2011، كما ستواجه ثغرة في التمويل تقدّر بـ 1.66 مليار دولار مع حلول نهاية هذا العام.
تبقى كل هذه الأرقام خلف إشارات تعجب واستفهام، فمن يعرف ما قد يحصل في المستقبل؟ وبما أن ذلك سيبقى رهناً للظروف والزمن دعونا نطلعكم على خسائر الشركة وفق تقاريرها الشخصية، إذ أعلنت عن خسارتها الربعية الكبرى، التي بلغت 731 مليون درهم إماراتي في ربع يونيو-سبتمبر، في حين بلغت أرباحها الصافية في بداية هذا العام 270 مليون درهم إماراتي.
أما عن الدعم الحكومي التي تلقته الشركة، فقد صرّحت الدار قبل فترة أنها ماتزال ضمن مرحلة التفاوض مع حكومة أبو ظبي فيما يخص متطلبات القرض، كما تتوقع أن يتم الانتهاء من العمل على جدول الأعمال قبل نهاية الربع الأخير من عام 2010.