قاربت شركة أبو ظبي للموانئ على الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير ميناء الطويلة الذي سيصبح قادراً على استيعاب 15 مليون حاوية.
وقد أكدت الصحف في نهاية الأسبوع بأن ميناء خليفة والمنطقة الصناعية قد باتا على مبعدة أسابيع فقط عن المرحلة الأولى من إقامة مشروعهما بعد سنتين من عمليات الجرف لخلق رصيفٍ بحريٍّ عميق، بالتزامن مع عمليات إصلاح جزيرة الميناء البعيدة عن الشاطئ والتي ستغطي مساحة 275 هكتار.
الميناء هو عبارة عن جزيرةٌ بمساحة 2,7 كم مربع كجزء من منطقةٍ صناعيةٍ تمتد على مساحة 450 كم مربع. وستوسع التطويرات من شبكة الاستيراد والتصدير وهي جزء من الرؤية الاقتصادية لأبو ظبي 2030، والتي سترى أيضاً جزءاً من شبكة السكك الحديدية القومية واسعة النطاق، لتربط المناطق ببعضها وتعيد تطوير قطاع المدينة العاصمة.
يقول طوني دوغلاس الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي للموانئ في حديثه لجريدة الوطن: هذا أول دليلٍ مرئيٍّ بأن هذا الميناء هو واقعٌ وجاهزٌ لبدء العمل.
كانت شركة موانئ أبو ظبي قد وقعت عقداً بقيمة 300 مليون درهم إماراتي في نيسان الماضي مع شركة Larsen & Toubro يتضمن التصميم والاختبار والتشغيل لإمدادات الطاقة الكهربائية متوسطة الجهد عن طريق شبكة كيبل باستطاعة 33 كيلوفولت وثلاث محطات توزيعٍ رئيسةٍ بطاقة 33 كيلوفولت/11 كيلوفولت، والتي ستوفر إمدادات الطاقة الكهربائية لكامل المرحلة (IA) من ميناء خليفة.
وكان قد تم الانتهاء من عمليات الجرف بالعمل المشترك بين عدة شركاتٍ مثل Hyundai Engineering & Construction و Archirodon Construction و Boskalis Westminster Middle East لإنشاء وتطوير وإدارة كافة الموانئ والبنى التحتية ذات الصلة في إمارة أبو ظبي.
كما فازت شركة أبو ظبي للموانئ بالجائزة الماسية في أيار 2008 من المجلس الأميركي للهندسة والشركات عن إنجازها “ميناء أساسي جديد بأقل التأثيرات البيئية الضارة”. وقد اعترف برنامجها لجوائز الامتياز الهندسية بإنجازات ومساهمات بعض المهندسين من الشركات الهندسية ودورهم في دعم البيئة والمجتمعات.
ومن المتوقع البدء باستخدام الميناء مع نهاية عام 2010. حيث سيزيد طول الرصيف البحري عن 3,2 كم خلال المرحلة 1A ليصبح الميناء قادراً على استيعاب أكثر من مليوني حاوية وما يزيد عن 6 مليون طن من الحمولات العامة. كما أن التخطيط قائمٌ لأربعة مراحل تطويرٍ إضافيةٍ لزيادة استيعاب الميناء حتى تتجاوز 22 مليون حاوية ووزن 35 طن من الحمولات العامة والجافة والسائلة والقابلة للكسر مع حلول عام 2028.
كما ستستوعب المنطقة الصناعية الصناعات الخفيفة والثقيلة بما في ذلك المعادن الأساسية والمواد الكيميائية ومواد التجارة والنقل والبناء فضلاً عن مساحات التطور الاجتماعي.