كشفت شركة الدار العقارية في أبو ظبي عن أكبر خسارة لها في الربع الثالث من السنة بسبب صراعات السوق العقارية, والركود في المبيعات حسب تعبيرها, وهي الآن تبحث عن دعمٍ حكوميٍّ لتمويل جميع العمليات.
ومن الضروري أن نذكر أن الدار هي من كبرى الشركات العقارية المطورة في أبو ظبي, حيث سجلت خسارة صافية تقدر بـ 731,2 مليون درهم إماراتي, بالمقابل سجلت في نفس الفترة من آخر السنة ربحاً صافياً قدره 270 مليون درهم, حيث تعتبر هذه الخسارات جزءاً من 1,52 مليار درهم خسرتها الشركة في بداية الشهر التاسع من هذا العام, ليقابلها ربحاً وقدره 1,4 ملياراً في نهاية السنة. فيكون قد هبط الدخل بنسبة 45% من 1,412 مليار إلى 932,4 مليون درهم إماراتي لعام 2009.
من الجدير بالذكر هنا أن الشركة قد صرحت لبورصة أبو ظبي أن هذه الخسارة تعود بشكلٍ أساسيٍّ إلى الديون والإنخفاض في الأرباح بناءً على التقييم العادل لاستثمار العقارات, بالإضافة إلى إنخفاض مبيع العقارات في أبو ظبي, كما أضافت الشركة أنها في المرحلة النهائية من النقاشات مع الحكومة الإمارتية والمتعلقة بالمتطلبات المالية والمشاركات, كما تتضمن إطاراً من العمل قبل نهاية العام. من المهم أن نذكر أن هذه الخسارات جميعها كانت قد حدثت بعد استقالة المدير التنفيذي John Bullough منذ سنتين.
فقد وصلت خسارة الربع الثالث بشكلٍ صافٍ إلى أعلى قمةٍ لها وهي 789,5 مليون درهم في النصف الأول من السنة, بالرغم من الزيادة في استثمار المشاريع منذ نهاية أخر السنة من 17,9 إلى 21,2 مليار درهم وعائدات الربح التي سجلت أكثر من النصف, إضافةً للتمويل الإضافي الذي حصلت عليه الشركة مقدراً بأكثر من 1.5 مليار.
ومع أن الشركة قد تكبدت الكثير من الخسارات مؤخراً، فقد استطاعت أن تساهم بعددٍ من المشاريع هذه السنة, كتسليم الوحدات في مشروع تطوير جزيرة البندر على شاطئ الراحة في أيلول, وإنهاء إنجاز المقر الرئيسي خارج العاصمة الإمارتية الذي شهد تعاقداً مع العديد من المستأجرين، بالإضافة إلى إنهاء العمل على البنية التحتية في جزيرة ياس, وافتتاح حلبة سباق سيارات الفيراري العالمية كمدينة ملاهي للعامة في الرابع من نوفمبر.