صرحت شركة الدار الإماراتية للعقارات بأنها بدأت بتسليم وحدات مشروع “البندر”، وهو أول مجمَّعٍ سكني في خطة تطوير شاطئ “الراحة” في أبو ظبي، إلى مشتري المنازل.
فقد سلمت الدار باعتبارها أكبر مطوِّر في أبو ظبي مفاتيح المناطق الثلاثة التي تضم مجمع النسيم والبرزة والمنارة. وقد اكتمل المشروع في أيار 2010، ليضم مجموعة من الشقق الحديثة والمنازل المؤلفة من طابقين، والمساكن ذات الطراز الراقي والشقق العائلية الكبرى، مع الشرفات والمناظر المطلة على الشاطئ. كما تؤكد الشركة على أن فريقها المسؤول عن تطوير مرافق المشروع سيقدم خدمة زبائن وخدمة حراسة وأمان عالية المستوى لمالكي المنازل.
وقد أنهت “الدار” كافة أعمال البناء والبُنى التحتية في منطقة “البندر”، على أن تضم قريباً مجموعة من مرافق الخدمة والترفيه في المنطقة. إذ تمثل خطة “البندر” واحدة من 11 منطقة يتم إنشاؤها ضمن مشروع “شاطئ الراحة” لإسكان حوالي 120 ألف نسمة.
في هذا الصدد، يقول السيد سامي أسعد، مسؤول الإدارة الرئيسي في “الدار” العقارية: إن تصميم مشروع “البندر” على أرض جزيرة يعني أن مناظر البحر الخلابة لن تُعَاق بالتطور المستقبلي في المنطقة، وإنما سيقدم معيشةً حقيقيةً على الواجهة المائية لأولئك الذين يتطلعون إلى تسميتها موطناً لهم.
وسيقدم مشروع البندر 35,000 متر مربع من المساحة المخصصة للبيع بالتجزئة، تضم ما يزيد على 500 وحدة سكنية متنوعة الأحجام في خمسة مباني، إلى جانب مقهيين ومطعمين عامين هما هوت سبوت جوس وباسيفيكو ومطعماً على الواجهة المائية على طرف المارينا.
علاوةً على هذا، يمتلك مشروع “مارينا البندر” مجموعة من المقصورات يبلغ عددها الإجمالي 131، تتراوح أحجامها بين 9 إلى 24 متر مربع. وسوف تقدم “ماريناس الدار” أياماً للعائلات وتفتح أياماً على المياه المحمية من القنوات المائية على أرض اليابسة الشاسعة في أبو ظبي.
وفي الوقت المحدد، سيتم افتتاح مارينا البندر لماكلي القوارب الوافدين من المجتمع الأكبر لمدينة أبو ظبي.
وقد ضمنت “الدار العقارية” الشهر الماضي 14 مستأجراً لمشروع قرية حدائق الراحة الذي ترعاه، كما ستتم صيانة الأكشاك من قبل شركة الراحة العالمية لإدارة المرافق المدمجة. أما المتعهد الرئيسي فهو Laing O’Rourke.
بالنسبة إلى مستأجري مركز التسوق، فهم Boots The Chemist البريطاني لتقديم منتجات الصحة والجمال و Claire’s Accessories و Grand Optics. هذا وقد تراجع سعر أسهم الشركة من مستوى منخفض قدره 2,05 درهم إماراتي بتاريخ 12 آب، ليُغلَق على 2,4 درهم الخميس الماضي. بهذا يكون رأس المال قد خسر 47% من قيمته منذ بداية الربع الثاني من العام.
من المؤكد أن مثل هذه المشاريع مرغوبةٌ وضروريةٌ في دولة الإمارات، لكي تضفي عليها طابعاً مميزاً لأسلوب حياةٍ هانئٍ يستقطب الناس من مختلف شرائح المجتمع الإماراتي، فيقدم لكل طبقةٍ ما يناسبها تماماً.