كوننا نعيش في دولة مازالت تُعتبر حتى الآن من دول العالم الثالث تطرب آذاننا وتنشرح أساريرنا إذا ما سمعنا بمشروعٍ تطويريٍّ على وشك الولادة. فخاصةً نحن أهالي مدينة حمص قد سمعنا مؤخراً الكثير من الأقاويل عن مشروع توسع حمص الجديدة الواقع غرب المدينة مقابل مصفاة تكرير النفط.
حيث تم توزيع أراضي على الجمعيات السكنية لإقامة مشاريع إسكان تتضمن ما يقارب الـ 140 برجٍ سكنيٍّ، لتحتضن هذه الأبراج حوالي 5000 شقة سكنية تتراوح مساحتها بين 120-220 متر مربع بكلفة معقولة ونوعية إكساء متوسطة.
هنا لابد لنا من أن نشير إلى انعدام الطرقات المعبدة ضمن هذا المشروع حتى الآن، بالإضافة إلى حاجته لبنى تحتية تخدم احتياجاته من كهرباء وماء وصرف صحي. هذا ومن المتوقع أن يتم تسليم هذا المشروع بعد 4 سنوات.
قد يتبادر لأذهان الكثيرين بعض الامتعاضات حول هذا المشروع كون حمص العدية بغنى عن المزيد من الأبنية الفقيرة التي باتت تجتاح أحياءها وطرقاتها بحجة تلبية حاجات وملاءمة دخل المواطن الحمصي المتواضع, فبرأيهم لن يكون هذا المشروع أكثر من مجموعةٍ جديدةٍ من الشواهد التي ستضاف إلى مقبرة حمص الرمادية.
ولكن وبموجة هذه التغيرات والمشاريع التطويرية علينا أن نطلعكم على مشروعٍ استمر فيه نظام الاستثمار بعد أن كان قد تم إيقافه ضمن مدينة حمص، ألا وهو مشروع “حلم حمص” الذي سيتم تنفيذه تحت رعاية وإشراف المحافظة وبتشجيعٍ من المؤسسات الحكومية.
ولمن لم يسمع بعد بحلم حمص نخبركم بأنه مشروعٌ تطويري يهدف لإقامة بنى تحتية ومشاريع استثمارية لا ينطبق عليها ما ينطبق على مركز المدينة وأطرافها من إيقاف نظام الاستثمار.
فقد توقف مؤخراً تطبيق نظام الاستثمار داخل هذه المدينة، في حين استمر في مشروع توسع حمص الجديدة الذي ذكرناه آنفاً ومشروع حلم حمص الذي يتم عرضه وتسويقه الآن على أرض معرض دمشق الدولي ضمن فعاليةٍ تعرض مجسماتٍ للمشروع بكل تفاصيله وعروض ميديا توضيحية.
حسب تعبير الرأي العام قوبل مشروع “حلم حمص” بفشلٍ تسويقي كون هذه الحملة التسويقية قد تكون أساءت للمشروع وأخفت إيجابياته عوضاً عن إظهارها وتقويتها.
ولكن وعلى الرغم من ذلك كلنا أمل بأن تكون هذه المشاريع كفيلة بتحريك الاقتصاد المحلي وتنشيط سوق العقارات وأن تخفف هذه الحركة التطويرية في نفس الوقت من وطأة الجمود والصقيع الاقتصادي المسيطر على مركز المدينة وأطرافها.