مشروع “مدينة صناع الاقتصادية“ هو مشروع تخرج المعماري محمود حسني السعيد من كلية هندسة العمارة في جامعة عمان الأهلية في الأردن بإشراف الدكتور المهندس عامر جوخدار والذي نال علامة 90 من 100.
وتأتي أهمية المشروع من تقديمه فكرة منتج عمراني يتصدى لتحديات القرن الحالي ويعمل على رفع سوية الاقتصاد للبلد المضيف ولما لذلك من دور هام في مواكبة الاقتصاد العالمي.
وتقوم الفكرة التصميمة لمدينة صناع الاقتصادية على تقسيم مدينة صناع الى خمس قطاعات بخمسة وظائف مختلفة تدعم بعضها البعض ضمن مجموعة من المحددات والمعطيات وهي العمران، والإقتصاد، والأرض، والاستدامة.
بينما تم تقسيم مشروع المدينة الاقتصادية إلى القطاعات الخمسة الأساسية وهي:
قطاع عمل:
هو قلب المشروع والقطاع المركزي الذي تتمحور حوله باقي القطاعات.
قطاع عارض:
هو مقصد الزوار بما يحتويه من صالات المؤتمرات وقصر الضيافة المركزي، بالإضافة إلى هنغارات وساحات العرض والمؤتمرات المفتوحة.
قطاع أخضر :
هو رئة المشروع والقلب النابض بالطاقه الخضراء بما يحتويه من مساحات خضراء، كما هو المسؤول عن تزويد المشروع بالطاقة المستدامة المستمدة من الرياح والشمس.
قطاع دعم:
وهو القطاع المسؤول عن الخدمات والصيانة والمتابعة المستمرة لعمل وسير مدينة صناع الاقتصادية.
قطاع مضياف:
يضم الأماكن المخصصة للراحة إلى جانب الفنادق والمطاعم ذات السوية العالمية.
ويهدف المشروع في مقترحه التصميمي إلى إنجاز عدة أهداف وهي:
تحقيق تنمية إقليمية متوازنة:
حيث تهدف المدن الاقتصادية إلى تسريع عجلة النمو الاقتصادي في المناطق الأقل نمواً في المملكة، حيث من المتوقع ضخ مئات الملايين كاستثمارات من قبل الشركات المحلية والعالمية في هذه المناطق خلال السنوات العشر المقبلة.
التنوع الاقتصادي:
بما أن هذه المدن الاقتصادية ستنشئ مجالات وخدمات تنافسية جديدة في المملكة؛ فإن هذا سيؤدي إلى تقليل اعتماد اقتصاد المملكة على الاستيراد والمنح المالية، ويتم الآن وضع استراتيجية لتأسيس عدة صناعات تستطيع المملكة أن تصبح رائدة فيها على مستوى العالم.
توفير الوظائف وفرص العمل في مختلف القطاعات:
حيث أظهرت الدراسات أن كل وظيفة مقدمة في القطاعات الاقتصادية أو الصناعية المرتبطة تؤدي إلى توفير من خمس إلى سبع وظائف في وظائف خدمية مرتبطة بها، وبالتالي يتحتم وضع خطة استراتيجية لتطوير الموارد البشرية الوطنية والمحلية لكي يستفيد أبناء وبنات المملكة الاردنية الهاشمية من هذه الفرص.
تحديث البنية التحتية ونقل المعرفة:
سوف يؤدي إطلاق المدن الاقتصادية إلى استقطاب الشركات العالمية في مختلف القطاعات مما سيسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا من هذه الشركات إلى القطاع الخاص الاردني، كما ستحسن المدن الاقتصادية من شبكات البنية التحتية الوطنية (مثل المطارات والموانئ والطرق السريعة وخدمات الاتصالات) مما سيرفع من تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً.
زيادة وتفعيل دور القطاع الخاص:
باعتباره شريكاً أساسياً في عملية التنمية حيث يتحمل تمويل جميع تكاليف تأسيس المدن الاقتصادية، وتقوم الدولة بتوفير التسهيلات من الجهات الحكومية .
تركز هذه المدن على الاستثمار الأمثل:
للمزايا النسبية التي تملكها المنطقة المقامة بها واستغلال الميزات الخاصة لبعض مناطق المملكة مثل: الموقع الجغرافي لمدينة عمان حيث أن بعدها ساعتين بالطائرة عن تسع عواصم عربية وإقليمية سيجعلها خلال السنوات القلية القادمة مركزاً لوجستياً لنقل البضائع والمسافرين وعقد المؤتمرات.
إعادة توزيع السكان والخدمات والمرافق الرئيسية على مناطق المملكة وتنشيط أقاليم المنطقة الثلاث لتكون بسوية واحدة من مستوى الخدمات والاهتمام.