شهدت الإمارات العربية المتحدة مؤخراً افتتاحاً كبيراً لمشروع “نفق ياس الجديد” الذي يربط شاطئ الراحة بجزيرة ياس على شاطئ أبو ظبي. حيث يبلغ عرض النفق سداسي المسارات (البالغ طوله 1,1 كيلومتر) حوالي 43 متراً وارتفاعه 4,5 متر، وهو يربط أهم مراكز الجذب على الجزيرة مثل حلبة مرسى ياس وفنادق جزيرة ياس وعالم الفيراري الترفيهي في أبو ظبي الذي من المقرر افتتاحه هذا الشهر، إلى جانب المناطق السكنية مثل البندر وحدائق الراحة، فضلاً عن تطويره الاتصال من وإلى مطار أبو ظبي الدولي.
تم تطوير هذا النفق من خلال اتفاقيةٍ بين مجلس التخطيط العمراني في أبو ظبي وشركة الدار العقارية التي تعد أكبر مطور في أبو ظبي، ليمثل المشروع الأهم في خطة برنامج التطوير الاقتصادي في العاصمة الإماراتية لعام 2030. وقد سلمت الدار الآن مشروع نفق ياس إلى وزارة النقل من أجل تشغيله وصيانته في المستقبل.
بهذا الشأن، يقول السيد سعود الجنيبي، مدير إدارة مراجعة التطوير والتصميم العمراني في مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني: يعتبر النفق عنصراً أساسياً من خطة النقل الرئيسية الشاملة في أبو ظبي، لأنه لن يقدم الاتصال المباشر للمشاريع الهامة على جزيرة ياس وحسب، وإنما سيقلل من زمن انتقال السكان في المجتمعات القريبة.
وقد كانت شركة Taisei Corporation اليابانية المتعهد الرئيسي للمشروع، حيث تشاركت مع مجموعة النابودة المحلية للمقاولات وأعمال البناء والمشاريع المدنية في عقدٍ ثانوي لتقديم الإسمنت وأعمال الصب، إلى جانب شركة النصر الهندسية الإماراتية لأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية. الخبر الجميل هو أن هذا التعاون المثمر قد أدى إلى الانتهاء من أعمال البناء حتى قبل الموعد المحدد له.
إضافةً إلى هذا، تم بناء النفق بالتعاون مع وزارة النقل باستخدام 27,000 طن من الفولاذ و160,000 متر مربع من الإسمنت. كما يتضمن النفق خلايا توفير مركزية بعرض تسعة أمتار لخطوط ربط نظام نقل السكة الحديدية الخفيفة المخطط لإنشائها في مراحل مستقبلية من المشروع التطويري.
في تعليقٍ له على المشروع، منحه المهندس فيصل أحمد السويدي، المدير العام للطرقات الرئيسية في وزارة النقل في أبو ظبي، اسم “المعلَم” للبنى التحتية لأنظمة النقل في الإمارة، وأثنى على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. حيث يركز المشروع على التعاون الوثيق بين وزارة النقل والقطاع الخاص، فحالما تم تسليم المشروع من شركة الدار، حاولت وزارة النقل أن تكمل شبكة الطرقات المحيطة للنفق في الوقت المحدد، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، وضمنت أيضاً تنفيذ الأنظمة الذكية للتحكم بالنقل والأمان.
نأمل أن يثمر هذا المشروع في محاولات تعاون أخرى بين القطاعين العام والخاص، ليس على مستوى الإمارات فقط، وإنما على مستوى الوطن العربي كله.