على المواطن أن يفرق بين الجهات المختلفة التي لها علاقة مباشرة بالأرض فهي:
• المالك: فهو مالكها المسجل أو المعروف أو الشريك في ملكيتها أو متولي الوقف أو المستأجر لها.
• المسجل: وهي الجهة الحكومية المخولة بتثيت الملكية بسند التسجيل أو الكوشان (الطابو). وهي التي تحدد أبعاد القطعة وموقعها وهذه الجهة هي دائرة الأراضي والمساحة والتي تتبع غالباً لوزارة المالية.
• المنظم: وهي الجهة التي تحدد استعمال الأرض الواقعة ضمن حدود التنظيم وهي البلديات المختلفة كبلدية الرياض أو عمّان.
وللتنظيم هيئات محددة تمارس صلاحياتها بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية (في الأردن على سبيل المثال) والتي تبتدئ بالوزير مروراً بمجلس التنظيم الأعلى ودائرة تنظيم المدن والقرى المركزية ولجنة تنظيم المدن والقرى والأبنية اللوائية ولجنة التنظيم المحلية ولجان التنظيم المشتركة.
وعلى المواطن أن يفهم أن الأرض شيء ثابت أما التنظيم فهو ديناميكي ومتغير. ويشمل التنظيم مساحة وحدود واستعمالات الأرض. وما يهمنا هنا هو لفت نظر المواطن إلى وجوب الإطلاع ليس فقط على سند الملكية ومخطط الأراضي قبل شراء الأرض، وإنما أيضا على مخطط الموقع التنظيمي لمعرفة ملاءمته لاحتياجاته من عدمه وعن أحكام البناء المسموح بها.
ويجدر بالمواطن قراءة هذا المخطط بعناية والتحقق من مطابقة المعلومات المدونة عليه مع تلك الواردة على سند التسجيل ومخطط الأراضي من حيث رقم القطعة واسم الحوض ورقمه. وعليه أيضاً قراءة نوع الاإستعمال المحدد (سكني، تجاري بأنواعه، صناعي، زراعي)، وأحكام البناء من حيث الارتدادات المطلوبة والنسبة المئوية والطابقية وعدد الأدوار وارتفاع البناء … الخ. كما تجدر الإشارة إلى وجوب التنبه إلى الملاحظات المدونة من حيث الشروط الخاصة أو الإقتطاعات.
ولا يسعنا في الختام إلا أن نبارك خطوة الأمانات أو البلديات التي لديها مخططات شمولية Master Plan، والذي يمكّن المواطن من معرفة وضع الأراضي لسنوات قادمة بعيداً عن العشوائية والواسطة والمحسوبية، كما أن لهذا الأمر أثر بالغ على مستقبل التجمعات السكانية وتنظيم الحياه في المدن والقرى لتصبح مباني تعج بالروح، وسنعالج في الحلقة القادمة موضوع ثمن الأرض.
www.kalaldeh.com