أفادت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة تعتزم تقوية البنى التحتية وبناء المرافق في شتى مجالات الخدمة العامة للمواطنين من بناء مدارسٍ ومستشفياتٍ وسككٍ حديديةٍ وطرقاتٍ ومراكز تأهيلٍ علميٍّ واجتماعيّ. ذلك بالإضافة إلى تنفيذ عددٍ من مشاريع البنية الأساسية في إطار خطةٍ خمسيةٍ تُقدر ميزانيتها بنحو 373 بليون دولار. وهي تاسع خطةٍ خمسيةٍ تعمل عليها المملكة حتى الآن.
يواجه العاهل السعودي الملك عبد الله ضغوطاً لتوفير فرص عملٍ وبناء مساكن مع زيادة عدد السكان وارتفاع نسبة البطالة لتصل الى 10,5 في المئة العام الماضي. بالإضافة إلى انتشار الفقر في شريحةٍ واسعةٍ من مواطني المملكة إذ يصعب توفير فرص عملٍ لأغلب المواطنين دون الثلاثين لأسباب منها النظام التعليمي واتجاه الشركات المحلية الى توظيف الأجانب بأجور أقل. ليقفز بذلك عدد الأجانب في البلاد -ومعظمهم عمالٌ من الهند وباكستان والفلبين- ويشكل نسبة 37 بالمئة بحسب أحدث البيانات السكانية الصادرة حديثاً.
قالت الوكالة أن الخطة البالغ قيمتها 1,4 تريليون ريال سعودي أي ما يعادل 373 بليون دولار أميركي، تزيد قيمتها عن الخطة الخمسية السابقة بنسبة 67 بالمئة. والسعودية تحتل مرتبة أكبر اقتصادٍ عربيٍّ وأكبر دولةٍ مصدرةٍ للنفط في العالم.
كما أضافت الوكالة أن وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي أعلن عن الخطة بعد أن أقرها مجلس الوزراء مؤخراً. وقد علّق جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي في الرياض قائلاً: “إنها… تعزز بصفةٍ أساسيةٍ التزام الحكومة تجاه جميع القطاعات المهمة.”
تشمل الخطة خططاً لإقامة كلياتٍ للتكنولوجيا والمدارس المهنية في حين سيخصص 19 في المئة من الأموال لقطاع الرعاية الصحية وسبعة في المئة للإسكان. حيث نوه الوزير إلى بعض التفاصيل كمشاريع تحلية المياه التي ستتضاعف من 1,05 مليون متر مكعب سنوياً إلى 2,07 مليون متر مكعب مع حلول 2014. بالإضافة إلى زيادة عدد أنابيب ضخ المياه لتمتد حتى 15,000 كيلو متر، وبناء 600 ألف وحدة سكنية، وربط 700 ألف منزل بأنابيب الصرف الصحي، مع تزويد 1,3 مليون منزلٍ جديدٍ بالكهرباء.
من الجدير ذكره هنا أن المملكة العربية السعودية قد كانت أعلنت خلال فترة الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت قبل عامين عن خطة تحفيزٍ بقيمة 400 مليار دولار، كانت الأكبر بين الخطط الحكومية إذ عملت على مضاعفة إجمالي الإنتاج المحلي ورفعت من نسب التضخم السنوي لتسجل عامها أكبر نسبةٍ بالمئة.
وقد أبلغ وزير المالية ابراهيم العساف الذي تسيطر وزارته على ميزانية الدولة جريدة رويترز في مقابلةٍ أواخر أيار الماضي أن المملكة ستلتزم بميزانيتها الوطنية لعام 2010 والبالغ حجمها 540 مليار ريال سعودي، أي 144 مليار دولار.
وقد أكد وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي بأن الخطة الخمسية قد تم إعدادها في موازاة رؤيةٍ باستراتيجيةٍ تهدف لتطويرٍ مستدامٍ يحارب الفقر ويوفر المنازل والوظائف والتعليم والرعاية الصحية والكثير من الخدمات الأخرى للمواطنين.
كما أكد وزير الإعلام بأن: الخطة تهدف أولاً وأخيراً إلى زيادة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة ونوعية حياة الموطنين، وتحقيق التطوير المتوازن في بعض مدن الدولة التي تفتقر للتطوير اليوم.
سنشهد قريباً تنفيذ واحدةٍ من كبرى خطط التطوير كما شهدنا مثيلاتها في المملكة على مدى سنواتٍ انصرمت كانت ترفع من ميزانية البلاد وتحسّن من اقتصادها وتوفر الخدمات لمواطنيها وتصل بالمملكة إلى مكانةٍ عالميةٍ تطمح لها.